مقدمة

لقد أصبح تحديد الملكية الفكرية واستحداثها والمضي بالعمل الأهلي والتنموي إلى مرحلة التطوير التالية من الأهداف المؤسسية في كثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية. وفي هذا السياق، تُعد سياسة الملكية الفكرية المؤسسية شرطا مسبقا لإقامة تعاون ناجح بين المؤسسات الأهلية وشركائها. وعليه، فإن مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية تنظر إلى سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع بوصفها وثيقة رسمية عادة ما تعالج ما يلي:

• ملكية الملكية الفكرية والحق في استخدامها؛
• إجراءات تحديد الملكية الفكرية وتقييمها وحمايتها وإدارتها؛
• إجراءات التعاون مع الغير في مختلف المشاريع
• مبادئ توجيهية بشأن تقاسم الثمار المتأتية من الاستغلال الناجح للأفكار
• آليات لضمان احترام حقوق الغير في الملكية الفكرية.

وبدون سياسة معتمدة تنظّم ملكية حقوق الملكية الفكرية للمشاريع التي تدخل فيها المؤسسة واستخدام تلك الحقوق، لن يكون لمختلف أصحاب المصلحة على صعيد المؤسسات الأهلية وشركائها أي إرشادات عن كيفية اتخاذ قرارات بشأن الملكية الفكرية.

ومن شأن السياسة الفعالة للملكية الفكرية للمشاريع أن تقدم ما يلي:

1. توفير اليقين القانوني؛
2. وتهيئة بيئة تدعم التطوع والعمل الاجتماعي والتنموي والثقافي وتشجّعهما؛
3. وتشجيع المبتكرين ومطوري العمل الاجتماعي على النظر في إمكانيات استغلال أفكارهم بهدف زيادة احتمال تدفق المنافع على المجتمع؛
4. وتيسير خلق شراكات بين القطاع الأهلي الخيري وأبناء المجتمع لدعم التنمية الاقتصادية؛
5. وتشجيع العلاقات ذات النفع المشترك مع المؤسسات الأخرى؛
6. والوزن بين مختلف المصالح المتضاربة للمؤسسات الأهلية والمجتمع؛
7. وضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية المنطبقة.

الفوائد العائدة على الفرد والمجتمع من حماية الحقوق الفكرية للمشاريع


في بعض الأحيان تبثّ المعرفة على أفضل وجه من خلال نشرها وإتاحتها في النطاق العام، ولكن في كثير من الأحيان يتبين أن أنجع طريقة لتحقيق المنافع الاجتماعية للمعرفة القائمة على البحث هي حمايتها بموجب قوانين الملكية الفكرية أو نقلها إلى جهة قادرة على تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس مع حماية حقوق مبتكر تلك الأفكار. وقد يؤدي نقل هذه الأفكار، إن أدير على نحو استراتيجي، إلى تحقيق منافع للمجتمع بشكل عام، وللقطاع الخيري والتنموي الاجتماعي والمؤسسات الأهلية المعنية.

الفوائد التي ستعود على المجتمع

من المتوقع أن يحسن نقل الأفكار الخلاقة للمشاريع من جودة الحياة بشكل عام من خلال ما يلي:

• برامج وخدمات جديدة ومبتكرة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في مجال الرعاية الاجتماعية ومواجهة التحديات الحياتية وغيرها من المجالات.
• تأسيس أنشطة/أعمال (مبادرات) وبرامج اجتماعية وثقافية وخيرية جديدة.
• الفوائد التي ستعود على القطاع الخيري بصورة عامة.

من شأن التعاون بين المؤسسات الأهلية والمجتمع أن يعزز القطاع الخيري والتنمية المجتمعية من خلال ما يلي:

1. تزويد المؤسسات الأهلية بملكيات فكرية جديدة يمكن أن تستثمرها لتطوير أعمالها وبرامجها.
2. تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الأهلية المحلية؛
3. إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الأهلية للعمل مع كبار الباحثين والمبتكرين ومطوري العمل الأهلي والاجتماعي؛
4. ضمان نفاذ المؤسسات الأهلية إلى مجالات جديدة من العمل الاجتماعي والأهلي؛
5. ؛تمكينها من تسويق برامج اجتماعية خلاقة وجديدة تثمر نمواً وحراكاً اجتماعياً مؤثراً
6. تعزيز المجتمع المحلي – وبناء سلوك ابتكار قوي في أوساط المجتمع.

الفوائد التي ستعود على المؤسسات

لا تكون الفوائد القصوى لنقل المعرفة أو الأفكار الخلاقة للعمل الخيري والمجتمعي بالنسبة للمؤسسات الأهلية فوائد مالية عادة، بل على العكس من ذلك. فرغم توليدها لعائدات ترخيص في بعض الأحيان إلا أن الفوائد الرئيسية غير مباشرة، وينبغي النظر فيها على المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، تشمل هذه الفوائد عدة أمور منها:

• استقطاب المواهب الرئيسية – فالمؤسسات الأهلية التي تحتضن بيئة معززة للعمل والحراك المجتمعي الإيجابي، تصبح أكثر جاذبية للشباب والشابات الذين يرون فيها مسارا ناجحا للحراك والنشاط الاجتماعي ونقل أفكارهم للمجتمع، في آن معا.
• المكانة المرموقة – فالمؤسسات التي تنجح في نقل الأفكار الجيدة من أصحابها إلى حياة المجتمع تؤسس بنية مرموقة لإنجازات تالية.
• تعزيز جودة البرامج والخدمات الاجتماعية – فغالبا ما يثمر التفاعل مع أبناء المجتمع ومؤسساته الأهلية والتجارية وغيرها عن الحصول على أحدث الأفكار وتحسين المهارات والأداء الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية، وتكوين فهم أفضل لاحتياجات المجتمع.
• تعزيز الأداء – فكثيرا ما تستفيد المؤسسات من مشاركات المتطوعين المتعاونين معها.

الحماية التي توفرها المؤسسة لأصحاب المشاريع

تلتزم المؤسسة بنسبة الفضل لأهله والفكر لمبتكريه فيما تنفذه من برامج ونشاطات بالتعاون مع الأطراف الأخرى، وأن تلتزم باللوائح الوطنية والأنظمة المشرِّعة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وستكون الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية مرتكزاً ومرجعاً لممارسات المؤسسة في هذا المجال، وستكون لوائحها وأنظمتها مرجعاً أساسياً ووحيداً لعلاقة المؤسسة بالمتعاملين معها وما تطرحه من نشاطات ومشاريع.
وسيكون الحق الأدبي محل اهتمام ورعاية المؤسسة في ما يصدر عنها من مطبوعات إلكترونية وورقية وما تستخدمه من موارد مختلفة مراعية في ذلك كل اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

المراجع

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة في الاجتماع ( 21 ) في دورته (لثانية) هذه السياسة في 5/5/2020، وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الموضوعة سابقا.