وزارة الإعلام تؤكد حظر أي إعلانات لجمع تبرعات الديات أو أسماء المتبرعين

وزارة الإعلام السعودية جددت وزارة الإعلام تأكيدها على وسائل الإعلام، باستمرار حظر إجراء أية تغطيات صحفية أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات، أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح للمطالبة بأكثر من الدية في قضايا القتل.


وفي هذا السياق،

أشاد الدكتور/ محمد بن مران بن قويد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة د. محمد بن مران بن قويد الثقافية والخيرية الاجتماعية بتأكيد وزارة الإعلام على منع تغطية الممارسات والفعاليات الاجتماعية التي يتم فيها جمع الأموال لافتداء المتورطين في جرائم القتل، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من وزارة الإعلام ووزارة الداخلية كفيلة بدعم جهود المخلصين لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وتعزيز المبادرات الإيجابية نحو مجتمع خال من الممارسات المخلة.
يشار إلى أن د. محمد بن قويد قد أطلق (مبادرة عفو) من خلال مؤسسته الخيرية والتي تسعى لوقاية وتوعية جميع أبناء المجتمع وفئاته بشأن جرائم القتل ومكافحة ما ينتج عنها من الاستهتار بأرواح الناس وارتكاب جرائم القتل التس تشكل مؤشرا خطر ا تجب مواجهته في ظل ما تشهده الساحة من متاجرة رخيصة بديات الافتداء والمزايدة فيها حتى أصبحت تجارة ضعاف النفوس. ويؤكد د. بن قويد أن هذه الظاهرة خطيرة ودخيلة على مجتمعنا، وتتطلب من شيوخ ووجهاء القبائل ومثقفي المجتمع ورجال أعماله ووجوهه التعاون والعمل مع الدولة يداً بيد لبذل قصارى الجهد للحد منها. وقد انضم لصفوف المبادرة الكثير منهم وقدموا الكثير من الآراء والتوجيهات أثناء إعداد الدراسة الأولية لمبادرة عفو خاصة في ظل خبرتهم وممارستهم وتجربتهم في مجال الوجاهات والتوسط للعفو، ونتقدم بالشكر لهم على دورهم الحيوي في تطوير المبادرة بمباركة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحفظهما الله وحرصهما على كل ما فيه حفظ الحقوق ورد المظالم ومكافحة الجريمة.
وتعتزم المبادرة بث غاياتها وأهدافها وتحقيقها بالتعاون والشراكة الميدانية مع وزارة التعليم وهيئة الثقافة وهيئة الرياضة ووزارة الشؤون الإسلامية والجمعيات المهتمة بالشأن المجتمعي وكل جهة معنية بهذا الشأن. وسيكون لبرامج التوعية الدور الأهم لنشر مبادئ المبادرة، والتي سيتولى تقديمها لأبناء المجتمع خبراء اجتماعيون ونفسيون وتربويون لرفع مستوى الاهتمام والوعي بأهمية الإنسان وحياته ومخاطر العبث بالأسلحة أو اقتنائها دون ترخيص، وضرورة وضع جرائم القتل في إطارها والتحذير منها، وهو ما يتحقق من خلال برامج إعلامية للبث من خلال القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.