ظاهرة المتاجرة بالدماء ووسائل الإعلام*

موقع قبيلة الدواسر الرسمي ظاهرة المتاجرة بالدماء ووسائل الإعلام*

جددت وزارة الإعلام تأكيدها على وسائل الإعلام، باستمرار حظر إجراء أية تغطيات صحفية أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات، أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح للمطالبة بأكثر من الدية في قضايا القتل.

يأتي هذا التأكيد لما تشكله ظاهرة المتاجرة بالدماء من خلال السماسرة وضعاف النفوس ممن يستغلون مثل هذه الحوادث المؤسفة للإتجار والتكسب من خلال التوسط بين أهل القاتل والقتيل وإخراج عفو أولياء الدم عن إطاره الشرعي الصحيح.

وفي هذا الإطار، أطلق الدكتور/ محمد بن مران بن قويد (مبادرة عفو) التي تسعى للحد من المتاجرة في الديات وحث مثقفي المجتمع ووجهائه للقيام بما يلزم لنشر الوعي ومنع هذه الممارسات والحد من انتشارها، وذلك من خلال مؤسسته الخيرية التي يرأس مجلس أمنائها.

*مستخلص المبادرة*

يأتي هذا التأكيد لما لمسته الجهات المختصة من تنامي ظاهرة السمسرة على كلفة الافتداء للعفو عن القاتل في قضايا القتل التي يشهدها المجتمع بين الحين والآخر. ونظرا لما لوحظ ظهور العديد من الآثار السلبية التي تنادى المهتمون في المجتمع السعودي لكبح جماحها ورفع مستوى الوعي لمواجهتها.
وفي هذا السياق، تأتي (مبادرة عفو) بوصفها مبادرة نابعة من الغيرة على أبناء المجتمع السعودي وحرصها على معالجة هذه الظاهرة من منطلق علمي ومعرفي وعلى أساس اجتماعي متين يعكس ترابط أبناء المجتمع وأركانه.

*مرتكزات المبادرة*

تقوم مبادرة عفو على أربعة مرتكزات، هي:

1) رفع مستوى الوعي بين أبناء المجتمع بحفظ الدماء المعصومة والنفس البشرية وحرمة الاعتداء على حياة الغير،
2)قيام وجوه المجتمع وقياداته الاجتماعية بواجبهم حيال مكافحة الجريمة والحد من آثارها.
3)مكافحة التربح والسمسرة واستغلال ضعاف النفوس لما يقع في المجتمع من حوادث مؤسفة،
4) التأكيد على سيادة نظام الدولة وضرورة الالتزام به.

*ثمار المبادرة*

انطلقت مبادرة عفو في عام 2016، وأطلقتها مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية، والتي تواصلت مع قادة الرأي والمجتمع ووجوه الثقافة ومن لهم دور في مجال مكافحة هذه الظاهرة من أبناء الاسرة الحاكمة، بالإضافة للعديد من الشيوخ والوجهاء والقضاة ولجان اصلاح ذات البين في جميع أنحاء المملكة، لبناء المبادرة على أساس متين من أرائهم وانطباعاتهم ومقترحاتهم. وبعد عام تم تدشين المبادرة تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية عام 2017.

وقد حققت المبادرة انتشاراً واسعاً في أوساط المجتمع، وتزايدت حالات العفو التي استقبلها المجتمع بالترحاب والاحترام، وتكررت مناسبات تكريم العافين عن قاتلي ذويهم لوجه الله تعالى، وهو ما تدعو إليه المبادرة وتسعى لتحقيقه، بالتأكيد على تقديم الأجر والثواب على الكسب المادي من وراء حادث مؤسف. كما قامت العديد من القبائل السعودية باعتماد فكرة المبادرة بصورة تنفيذية وتوثيق التزام أبنائها لدى الجهات المختصة وتبني ما تضمنته من بنود تسعى لنشر الوعي والحد من هذه الظاهرة السلبية.

كما قامت العديد من القبائل السعودية باعتماد فكرة ومقترح المبادرة بتحديد الديه بمبلغ خمسه مليون ريال وهي كفيله بشراء منزل للايتام أو بناء جامع كصدقه جاريه للمتوفي وقامت بصورة تنفيذية وتوثيق التزام أبنائها لدى الجهات المختصة وتبني ما تضمنته من بنود تسعى لنشر الوعي والحد من هذه الظاهره


*تطلعات المبادرة*

تتطلع المبادرة في المستقبل إلى:

1) الحد من انتشار السلاح غير المرخص في أوساط المجتمع لمنع حوادث القتل الخطأ وغير الخطأ، وتشجيع أبناء المجتمع على الاستجابة لدعوة وزارة الداخلية لتسجيل أسلحتهم وترخيصها أو التنازل عنها طواعية،
2) إشاعة روح الاحتساب في نفوس أبناء المجتمع والسعي لتحقيق الأجر والثواب من الله تعالى بدلا من الانجرار خلف المتاجرين والسماسرة ممن يستغلون من هذه الحوادث،
3) تعزيز برامج التوعية الإعلامية ومواجهة مظاهر الاستهتار بالنفس البشرية والتهور والإقدام على جرائم القتل وإزهاق النفوس التي حرمها الله إلا بالحق،
4) الحد من أطماع ذوي النفوس الضعيفة ممن يعميهم الركض وراء الكسب المحرم على حساب الأنفس البريئة.
5) تشجيع المهتمين وشيوخ القبائل لتبني المبادرة والانضمام لصفوفها بصورة تنفيذية والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة لتوثيق التزامهم بمقتضياتها وفق ما يحقق الغاية من الحد من الظواهر الاجتماعية السيئة بين أفراد المجتمع.
6) تكثيف الجهود بالاستمرار نحو توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة وحث الإعلاميين لبيان خطورة المبالغة في الصلح بالديات وأثر ذلك على المجتمع وبيان فضل العفو وثوابه في الدنيا والآخرة لما له من آثار إيجابية على تكامل المجتمع.
7) وتتطلع المبادرة لايجاد ميثاق وطني لمكافحة المغالاة في الديات والمتاجره بالدماء.

وفي هذا السياق، أشاد

الدكتور/ محمد بن مران بن قويد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة د. محمد بن مران بن قويد الثقافية والخيرية الاجتماعية بتأكيد وزارة الإعلام على منع تغطية الممارسات والفعاليات الاجتماعية التي يتم فيها جمع الأموال لافتداء المتورطين في جرائم القتل، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من وزارة الإعلام ووزارة الداخلية كفيلة بدعم جهود المخلصين لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وتعزيز المبادرات الإيجابية نحو مجتمع خال من الممارسات المخلة.

يشار إلى أن د. محمد بن قويد قد أطلق (مبادرة عفو) من خلال مؤسسته الخيرية والتي تسعى لوقاية وتوعية جميع أبناء المجتمع وفئاته بشأن جرائم القتل ومكافحة ما ينتج عنها من الاستهتار بأرواح الناس وارتكاب جرائم القتل التس تشكل مؤشرا خطر ا تجب مواجهته في ظل ما تشهده الساحة من متاجرة رخيصة بديات الافتداء والمزايدة فيها حتى أصبحت تجارة ضعاف النفوس. ويؤكد د. بن قويد أن هذه الظاهرة خطيرة ودخيلة على مجتمعنا، وتتطلب من شيوخ ووجهاء القبائل ومثقفي المجتمع ورجال أعماله ووجوهه التعاون والعمل مع الدولة يداً بيد لبذل قصارى الجهد للحد منها. وقد انضم لصفوف المبادرة الكثير منهم وقدموا الكثير من الآراء والتوجيهات أثناء إعداد الدراسة الأولية لمبادرة عفو خاصة في ظل خبرتهم وممارستهم وتجربتهم في مجال الوجاهات والتوسط للعفو، ونتقدم بالشكر لهم على دورهم الحيوي في تطوير المبادرة بمباركة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحفظهما الله وحرصهما على كل ما فيه حفظ الحقوق ورد المظالم ومكافحة الجريمة.

وتعتزم المبادرة بث غاياتها وأهدافها وتحقيقها بالتعاون والشراكة الميدانية مع وزارة التعليم وهيئة الثقافة وهيئة الرياضة ووزارة الشؤون الإسلامية والجمعيات المهتمة بالشأن المجتمعي وكل جهة معنية بهذا الشأن. وسيكون لبرامج التوعية الدور الأهم لنشر مبادئ المبادرة، والتي سيتولى تقديمها لأبناء المجتمع خبراء اجتماعيون ونفسيون وتربويون لرفع مستوى الاهتمام والوعي بأهمية الإنسان وحياته ومخاطر العبث بالأسلحة أو اقتنائها دون ترخيص، وضرورة وضع جرائم القتل في إطارها والتحذير منها، وهو ما يتحقق من خلال برامج إعلامية للبث من خلال القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.